مسقط ـ العُمانية: تحت رعاية معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، دشّنت جامعة السلطان قابوس مختبر مركز أبحاث الطاقة المستدامة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل بين البحث العلمي والابتكار وإعداد الكوادر الوطنية المتخصصة.
جاء تدشين المختبر بفضل شراكة استراتيجية تجمع الجامعة بشركة أوكسي عُمان، بكلفة استثمارية تقارب 1.5 مليون ريال عُماني وعلى مساحة تصل إلى نحو 774 مترًا مربعًا. ويُعد المشروع إضافة نوعية للمنظومة البحثية الوطنية، ومنصة متكاملة لابتكار التقنيات والحلول في مجالات الطاقة المستدامة، وتنمية القدرات البحثية والتقنية، وتوسيع التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعية.
ويحتوي المختبر على عدد من الوحدات البحثية التخصصية تغطي الوقود البديل، ومواد الطاقة، وكفاءة الطاقة، والطاقة الحرارية، والتقاط الكربون واستخدامه واحتجازه والهيدروجين، إضافة إلى مختبر الشبكات الذكية ونمذجة ومحاكاة أنظمة الطاقة المتجددة، واستوديو مخصص للتدريب وبناء القدرات، بما يسمح بتوظيف البحث العلمي في إنتاج حلول تطبيقية تعزز كفاءة القطاع واستدامته.
وفي الخطوة ذاتها، وقّعت وزارة الطاقة والمعادن، ممثلة بمركز عُمان للحياد الصفري، وجامعة السلطان قابوس اتفاقية لتنفيذ النسخة الثانية من البرنامج التدريبي "كفاءة" ولمدة ثلاث سنوات.
وضع معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، وصاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى بن ماجد آل سعيد، رئيس جامعة السلطان قابوس، توقيعيهما على الاتفاقية، التي تسعى إلى توسيع التأهيل المهني المتخصص في كفاءة الطاقة، وربط نتائج التدريب بالتطبيق العملي وريادة الأعمال ومتطلبات السوق.
وتستهدف الاتفاقية تدريب وتأهيل 275 مشاركًا في مجال تدقيق الطاقة، و20 مشاركًا في مجال القياس والتحقق، إلى جانب احتضان ثلاثة فرق وطنية على الأقل، يتألف كل فريق من أربعة أعضاء، ودعمها لتطوير حلول وخدمات وإنشاء شركات ناشئة متخصصة في كفاءة الطاقة، بما يبني قاعدة وطنية من الخبرات المهنية، وينشئ سوقًا محلية للخدمات التخصصية، ويفتح آفاقًا اقتصادية ووظيفية جديدة.
وشدّد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي على أن الاستثمار في البحث العلمي والابتكار وإعداد الكفاءات الوطنية يشكل أساسًا استراتيجيًا لتطوير قطاع الطاقة وزيادة تنافسيته واستدامته، مبينًا أهمية تكامل أدوار المؤسسات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص في ابتكار التقنيات والحلول، وبناء قدرات وطنية قادرة على توظيفها في تطوير القطاع وملاحقة تحولاته المستقبلية.
وأوضح معاليه أن افتتاح مختبر مركز أبحاث الطاقة المستدامة وتجديد اتفاقية البرنامج التدريبي "كفاءة" يجسدان هذا التوجه عبر الربط بين البحث العلمي والتطبيق العملي، وتأهيل الكفاءات العُمانية وتمكينها من استثمار مخرجات البحث العلمي والمعرفة التخصصية في خلق فرص استثمارية واقتصادية جديدة، بما يعزز ريادة الأعمال والمحتوى المحلي، ويساهم في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات، دعمًا لمستهدفات رؤية عُمان 2040 والحياد الصفري بحلول عام 2050.
وقال الأستاذ الدكتور عامر بن سيف الهنائي، نائب الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة السلطان قابوس، إن التدشين الرسمي لمختبر مركز أبحاث الطاقة المستدامة يمثل محطة مهمة في مسار التعاون القائم بين الجامعة والقطاعات الوطنية المختلفة، وتجسيدًا حقيقيًا للشراكة الفاعلة بينها في دعم البحث العلمي والابتكار وإعداد الكفاءات الوطنية، بما يخدم التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عُمان وأولوياتها في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الطاقة.
وأوضح أن مركز أبحاث الطاقة المستدامة بالجامعة، الذي أُنشئ المختبر التابع له باستثمار يقارب 1.5 مليون ريال عُماني بتمويل مشترك بين الجامعة وشركة أوكسي عُمان، يأتي افتتاحه امتدادًا لجهود المركز منذ إنشائه عام 2017، إذ نفّذ نحو 61 مشروعًا بحثيًا، واستقطب تمويلًا بحثيًا بنحو 2.39 مليون ريال عُماني، ساهم القطاع الصناعي والجهات الخارجية بنحو 1.95 مليون ريال عُماني منه، بما يعكس أهمية الشراكات مع القطاع الصناعي في دعم البحث العلمي وتطوير الحلول المرتبطة باحتياجات القطاع. كما بلغ إجمالي النشر العلمي للمركز نحو 100 بحث علمي مفهرس في قاعدة بيانات Scopus، نالت أكثر من 2,100 استشهاد علمي، فضلًا عن إسهامه في تأهيل أكثر من 300 فرد في مختلف مجالات الطاقة.
وأكد أنه من المتوقع أن يعزز المختبر هذه الجهود عبر توفير بيئة بحثية وتدريبية تمكّن الباحثين والمتدربين من الاستفادة من التجهيزات والتقنيات التخصصية، وصقل مهاراتهم العلمية والعملية، بما يدعم تحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية تلبي احتياجات القطاع.
وتأتي اتفاقية تنفيذ النسخة الثانية من البرنامج التدريبي "كفاءة"، الموقعة بين وزارة الطاقة والمعادن، ممثلة بمركز عُمان للحياد الصفري، وجامعة السلطان قابوس، استمرارًا لجهود إعداد الكفاءات الوطنية في مجال كفاءة الطاقة، إذ تستهدف تدريب 275 مشاركًا في تدقيق الطاقة، و20 مشاركًا في القياس والتحقق، واحتضان ثلاثة فرق وطنية على الأقل ودعمها في تطوير حلول متخصصة وتأسيس شركات ناشئة في هذا المجال.
وأضاف أن الجامعة تحرص على مواصلة توظيف إمكاناتها البحثية وخبراتها الأكاديمية في دعم الشراكات الوطنية الفاعلة، وابتكار حلول تواكب احتياجات القطاعات الحيوية، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" وتعزيز مسارات الاستدامة والحياد الصفري.
ومن جهته، أوضح المهندس محسن الجابري، مدير عام مركز عُمان للحياد الصفري، أن التوسع في مشاريع كفاءة الطاقة يتطلب بناء قاعدة وطنية من الخبرات والخدمات المتخصصة، وأن برنامج "كفاءة" يدعم هذا التوجه عبر ربط التأهيل باحتياجات التنفيذ، وتعزيز قدرة الكفاءات العُمانية على تقديم حلول ذات جدوى اقتصادية وأثر قابل للقياس في خفض الاستهلاك والانبعاثات.
وأضاف أن تجديد الشراكة مع جامعة السلطان قابوس يرسّخ استمرارية هذا المسار، ويدعم نمو قطاع وطني لخدمات كفاءة الطاقة، بما يعزز قدرة سلطنة عُمان على تنفيذ مستهدفاتها والاستفادة من الفرص الاقتصادية المرتبطة بها.
ويستند تجديد اتفاقية برنامج "كفاءة" إلى نتائج نسخته الأولى، التي شملت ستة أسابيع تدريبية بمشاركة 50 متدربًا ومتدربة، وتناولت أساسيات تدقيق الطاقة والتطبيق الميداني والتأهيل لامتحان شهادة مدقق الطاقة المعتمد (CEA) التي تمنحها جمعية مهندسي الطاقة (AEE)، وقد نال 38 مشاركًا الشهادة، بنسبة نجاح بلغت 76% من إجمالي المشاركين.
وتتضمن النسخة الثانية تنفيذ برامج تدريبية تخصصية وفق منهجية تمزج بين الجانب النظري والتطبيق العملي، بدءًا من المفاهيم الأساسية والمعايير المهنية لتدقيق الطاقة، ثم التدريب الميداني وتحليل بيانات الاستهلاك وتقييم أداء الأنظمة والمعدات، وانتهاءً بتأهيل المشاركين للحصول على الشهادات المهنية المعتمدة بعد استيفاء متطلباتها.
كما يشمل البرنامج التأهيل في مجال القياس والتحقق (CMVP) لتطوير مهارات المشاركين في قياس وفورات الطاقة والتحقق منها وتقييم نتائج مشاريع تحسين الكفاءة وفق المعايير المهنية المعتمدة، وبرنامجًا لاحتضان الفرق الوطنية عبر تقديم الإرشاد الفني والتجاري ودعم تطوير نماذج الأعمال والحلول المبتكرة، بما يمكّنها من تأسيس شركات ناشئة متخصصة في خدمات كفاءة الطاقة.
ويجسد افتتاح المختبر وتجديد اتفاقية برنامج "كفاءة" نموذجًا للتكامل بين البحث العلمي والتأهيل المهني وريادة الأعمال، من خلال تعزيز الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والحكومية وشركات القطاع، وتوظيف المعرفة والتقنيات الحديثة في بناء قدرات وطنية متخصصة وتنمية فرص استثمارية واقتصادية، بما يدعم تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" والحياد الصفري بحلول عام 2050.